مجلس الشعب يدعو إلى نقل المصنع خارج دمياط: هكذا سجل شعبنا الدمياطي البطل جولة لصالحه ضد حكومة البيع والتلوث وقد حسمها بلمس الأكتاف. لأ ادري هل عند الكتور نظيف شئ من حمرة الخجل حتى يستمر في تصميمه هو ومؤيدوه على إقامة المصنع؟؟ هل يستطع أن يرينا شيئا من صفات العلماء (وهو واحد منهم) في أن يستجب للحقيقة الساطعة الآن أم أنه سيستمر بالسباحة ضد التيار؟؟
يارب عجل بالأمر حتى نستريح........إنتظرنا ياموبكو.....الدور عليك .... لكن كيف؟...هذا ماستنبئ به الأيام...والله المستعان.
مجلس الشعب يوافق بالإجماع علي نقل مصنع «أجريوم» من دمياط
وافق نواب مجلس الشعب أمس، بالإجماع علي اقتراح تقدم به ٥٩ نائباً بنقل مصنع أجريوم إلي خارج دمياط.. واتفق نواب المجلس «أغلبية ومعارضة» علي رفض إقامة المصنع في المحافظة.
حسم الدكتور زكريا عزمي الموقف بقوله، في بداية كلمته حول تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إن «أجريوم» لن يقام في دمياط، مطالباً الحكومة بدراسة الآثار الجانبية للقرار، سواء علي الاقتصاد القومي أو مصداقية مصر أمام العالم الخارجي،
وأن تفكر «الحكومة» في نقل المصنع إلي منطقة بعيدة عن أماكن إقامة السكان في المحافظات حتي لا يتكرر الموقف الشعبي الرافض له، مثلما حدث في دمياط. وحمَّل عزمي شركة «أجريوم» المسؤولية، بسبب عدم حرصها علي أخذ موافقة المجتمع المدني في دمياط علي إقامة المصنع في رأس البر.
واتهم كمال الشاذلي تقرير اللجنة بالتناقض، حيث أكد أنه لا يمكن تجاهل مظاهر الثورة والغضب التي أصابت شعب دمياط ليطالب بعقد ندوة للحوار.. وتساءل الشاذلي: هل الندوة ستحل المشكلة؟ مطالباً بنقل المشروع إلي موقع آخر. وطلب طلعت السادات من المجلس اتخاذ قرار بنقل المصنع في أي «داهية تانية» بعيداً عن دمياط - علي حد قوله.
وأوضح الدكتور سعد الكتاتني أنه لا توجد بدائل لنقل المشروع إلي أي مكان آخر مهما كانت التكلفة. وقال النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: إن عدم توافر شرط موافقة أهالي دمياط علي إقامة مشروع أجريوم، يوجب نقله إلي مكان آخر.
وكشف أباظة عن أن العقد الذي تم توقيعه مع الشركة يتضمن بيع الغاز بدولار ونصف الدولار. ورد عليه المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قائلا: إن سعر الغاز هو دولار واحد خلال أول عامين من تشغيل المصنع وبحد أقصي إلي يوليو ٢٠١٢، وأضاف: «هذا المشروع لن يعمل قبل يناير ٢٠١٢ أي أنه سيأخذ الغاز بهذا السعر خلال ٦ شهور فقط، بعد ذلك أتوقع أن يصل سعره إلي ٧ دولارات».
من جانبه، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أن لجنة خاصة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضم عدداً من الوزراء ومحافظ دمياط تجتمع بانتظام منذ بداية الأزمة لدراسة تطوراتها أولاً بأول، وقال إن تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء تساعد اللجنة علي اتخاذ موقف سريع وعاجل.
حسم الدكتور زكريا عزمي الموقف بقوله، في بداية كلمته حول تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إن «أجريوم» لن يقام في دمياط، مطالباً الحكومة بدراسة الآثار الجانبية للقرار، سواء علي الاقتصاد القومي أو مصداقية مصر أمام العالم الخارجي،
وأن تفكر «الحكومة» في نقل المصنع إلي منطقة بعيدة عن أماكن إقامة السكان في المحافظات حتي لا يتكرر الموقف الشعبي الرافض له، مثلما حدث في دمياط. وحمَّل عزمي شركة «أجريوم» المسؤولية، بسبب عدم حرصها علي أخذ موافقة المجتمع المدني في دمياط علي إقامة المصنع في رأس البر.
واتهم كمال الشاذلي تقرير اللجنة بالتناقض، حيث أكد أنه لا يمكن تجاهل مظاهر الثورة والغضب التي أصابت شعب دمياط ليطالب بعقد ندوة للحوار.. وتساءل الشاذلي: هل الندوة ستحل المشكلة؟ مطالباً بنقل المشروع إلي موقع آخر. وطلب طلعت السادات من المجلس اتخاذ قرار بنقل المصنع في أي «داهية تانية» بعيداً عن دمياط - علي حد قوله.
وأوضح الدكتور سعد الكتاتني أنه لا توجد بدائل لنقل المشروع إلي أي مكان آخر مهما كانت التكلفة. وقال النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: إن عدم توافر شرط موافقة أهالي دمياط علي إقامة مشروع أجريوم، يوجب نقله إلي مكان آخر.
وكشف أباظة عن أن العقد الذي تم توقيعه مع الشركة يتضمن بيع الغاز بدولار ونصف الدولار. ورد عليه المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قائلا: إن سعر الغاز هو دولار واحد خلال أول عامين من تشغيل المصنع وبحد أقصي إلي يوليو ٢٠١٢، وأضاف: «هذا المشروع لن يعمل قبل يناير ٢٠١٢ أي أنه سيأخذ الغاز بهذا السعر خلال ٦ شهور فقط، بعد ذلك أتوقع أن يصل سعره إلي ٧ دولارات».
من جانبه، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أن لجنة خاصة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضم عدداً من الوزراء ومحافظ دمياط تجتمع بانتظام منذ بداية الأزمة لدراسة تطوراتها أولاً بأول، وقال إن تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء تساعد اللجنة علي اتخاذ موقف سريع وعاجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق