مقال للأستاذ / عباس الطرابيلي بجريدة الوفد 27/4/2008
جريمة امتياز قناة السويس تتكرر في شركة أجريوم!
خدع كثيرة، وأكاذيب، خدعتنا بها الحكومة في كارثة مصنع السماد القاتل في دمياط.. الخدعة الأولي هي ما قيل عن استثمارات هائلة سوف تستثمرها شركة أجريوم باقامتها لمصنع انتاج اليوريا والأمونيا.. قالوا ـ وقالت الشركة ـ إن هذه الاستثمارات تصل إلي 1400 مليون دولار.. واكتشفنا أن رأسمال الشركة والمصنع يقف عند 6 ملايين دولار، هي كل رأسمال المصنع.
وأن التكاليف الاستثمارية التي ينص عليها العقد لا تتجاوز 18 مليون دولار.. فأين هي مئات الملايين التي وعدونا بها..
الخدعة الثانية: ان الشركة تلتزم بتصدير 75% من انتاجها خارج مصر.. بينما مصر تعاني من أزمة نقص الأسمدة واسألوا كل فلاحي مصر.
الخدعة الثالثة: هي تمتع الشركة بمزايا المنطقة الحرة وأهمها الإعفاء الكامل من الضرائب..
الخدعة الرابعة: انهم ـ في الشركة ـ يداعبون المصريين بالادعاء أن المصنع سيوفر الآلاف من فرص العمل.. ونكتشف الحقيقة بأن كل من سيعمل في المصنع هو 188 عاملاً وليس حتي 250 عاملاً.. فهل هذه هي العمالة المغرية؟
الخدعة الخامسة: ان نسبة المساهمة المصرية لا تتعدي 24% وان ما ينص عليه العقد أن ما دفعه المؤسسون وهو 10% لا يتعدي 600 ألف دولار فقط.
الخدعة السادسة: ان مدة العقد كانت 25 عامًا.. وإذا بها بقدرة قادر تمتد إلي 35 عامًا..
** خدع وراء خدع.. والحكومة نائمة.. أو غائبة.. وما كان يجب أن يمر عقد الشركة دون مراقبة كاملة.. أما إذا عدنا إلي عصر الوالي سعيد باشا عندما منح صديقه فرديناند دي ليسيبس امتياز حفر قناة السويس، فقد كان العقد مليئًا بالخدع والمجاملات بداية بالتعهد بتقديم العمال لحفر القناة وحتي عندما حاول الخديو إسماعيل تعديل شروط هذا الامتياز دفع تعويضات هائلة خضوعًا للتحكيم الذي أمر به امبراطور فرنسا!! وفي النهاية باع حصة مصر، وأصبحت القناة كلها ملكًا للاجانب. ونتمني الا يكون مصير المصنع هو نفس مصير القناة.
وهناك خدعة أخري عندما اذاعت إحدي القنوات الخاصة خبر ايقاف العمل في المشروع، فقد كان الهدف إجهاض المؤتمر الشعبي في مقر نقابة المحامين.. ووقفت وحذرت من ذلك، إلي أن يصدر قرار رسمي وتذيعه حكومة مصر وهو ما لم يحدث حتي الآن.
** إننا نري ـ وكل الدمايطة معنا ـ أن الحل الأمثل هو نقل المصنع إلي منطقة غير آهلة بالسكان إما علي خليج السويس أو ساحل البحر الأحمر، حيث يتوافر الغاز أيضًا، أو في شمال الدلتا بين غرب فرع دمياط وشرق فرع رشيد، في منطقة البداري والحامول في أقصي شمال محافظة كفر الشيخ.
وكم نتمني أن تخرج الحكومة علي صمتها الرهيب وتعلن موقفها وأن تحترم الحق الدستوري للمواطن في أن يقول لا.. وحق المواطن في بيئة نظيفة وخالية من التلوث.. وألا تركب رأسها.
** ونقول للدمايطة دون أن يعتبر أحد أن ذلك تحريض ليقف أطفالكم غدًا عند بوابات الدخول إلي مصيف رأس البر مرتدين السواد، مع امهاتهم، اعتراضًا وتعبيرًا عن الرفض الشعبي للمشروع.. نقول ذلك لأن المصيف يستقبل في شم النسيج أكثر من مليون مصري.. لينقلوا عنهم لباقي شعب مصر حقيقة المشروع الأسود القاتل.
ونقول للدمايطة: انكم تحرقون في ليلة شم النسيم الدمي التي ترمز إلي الجنرال اللنبي رمز الاستعمار البريطاني نكاية في الاستعمار.. والآن جاء دوركم لتحرقوا »اللنبي« الجديد رمز الاستغلال الكندي. واهتفوا معي: يا اللنبي يا ابن ألمبوحه.. وانتم تعرفون الباقي!!
** وغدا يصل أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب إلي دمياط.. فتجمعوا في صفوف طويلة بالملابس السوداء، علي طول الطريق من دمياط إلي موقع المصنع لتعلنوا رأيكم لممثلي البرلمان المصري..
وتأكدوا أنكم لا تصرخون في البرية.. بل انتم تتصدون لمؤامرة دنيئة هدفها مصر، وشعب مصر.. وقولوا لسنا ضد الاستثمار.. ولكننا نرفض الاستثمار الأسود.
قولوا إن أوروبا وأمريكا ترفض الآن إقامة مثل هذه المصانع في بلادها.. فاخرجوا من بلادنا..
** ومصر لن تصبح موقعًا للمصانع سيئة السمعة!!
خدع كثيرة، وأكاذيب، خدعتنا بها الحكومة في كارثة مصنع السماد القاتل في دمياط.. الخدعة الأولي هي ما قيل عن استثمارات هائلة سوف تستثمرها شركة أجريوم باقامتها لمصنع انتاج اليوريا والأمونيا.. قالوا ـ وقالت الشركة ـ إن هذه الاستثمارات تصل إلي 1400 مليون دولار.. واكتشفنا أن رأسمال الشركة والمصنع يقف عند 6 ملايين دولار، هي كل رأسمال المصنع.
وأن التكاليف الاستثمارية التي ينص عليها العقد لا تتجاوز 18 مليون دولار.. فأين هي مئات الملايين التي وعدونا بها..
الخدعة الثانية: ان الشركة تلتزم بتصدير 75% من انتاجها خارج مصر.. بينما مصر تعاني من أزمة نقص الأسمدة واسألوا كل فلاحي مصر.
الخدعة الثالثة: هي تمتع الشركة بمزايا المنطقة الحرة وأهمها الإعفاء الكامل من الضرائب..
الخدعة الرابعة: انهم ـ في الشركة ـ يداعبون المصريين بالادعاء أن المصنع سيوفر الآلاف من فرص العمل.. ونكتشف الحقيقة بأن كل من سيعمل في المصنع هو 188 عاملاً وليس حتي 250 عاملاً.. فهل هذه هي العمالة المغرية؟
الخدعة الخامسة: ان نسبة المساهمة المصرية لا تتعدي 24% وان ما ينص عليه العقد أن ما دفعه المؤسسون وهو 10% لا يتعدي 600 ألف دولار فقط.
الخدعة السادسة: ان مدة العقد كانت 25 عامًا.. وإذا بها بقدرة قادر تمتد إلي 35 عامًا..
** خدع وراء خدع.. والحكومة نائمة.. أو غائبة.. وما كان يجب أن يمر عقد الشركة دون مراقبة كاملة.. أما إذا عدنا إلي عصر الوالي سعيد باشا عندما منح صديقه فرديناند دي ليسيبس امتياز حفر قناة السويس، فقد كان العقد مليئًا بالخدع والمجاملات بداية بالتعهد بتقديم العمال لحفر القناة وحتي عندما حاول الخديو إسماعيل تعديل شروط هذا الامتياز دفع تعويضات هائلة خضوعًا للتحكيم الذي أمر به امبراطور فرنسا!! وفي النهاية باع حصة مصر، وأصبحت القناة كلها ملكًا للاجانب. ونتمني الا يكون مصير المصنع هو نفس مصير القناة.
وهناك خدعة أخري عندما اذاعت إحدي القنوات الخاصة خبر ايقاف العمل في المشروع، فقد كان الهدف إجهاض المؤتمر الشعبي في مقر نقابة المحامين.. ووقفت وحذرت من ذلك، إلي أن يصدر قرار رسمي وتذيعه حكومة مصر وهو ما لم يحدث حتي الآن.
** إننا نري ـ وكل الدمايطة معنا ـ أن الحل الأمثل هو نقل المصنع إلي منطقة غير آهلة بالسكان إما علي خليج السويس أو ساحل البحر الأحمر، حيث يتوافر الغاز أيضًا، أو في شمال الدلتا بين غرب فرع دمياط وشرق فرع رشيد، في منطقة البداري والحامول في أقصي شمال محافظة كفر الشيخ.
وكم نتمني أن تخرج الحكومة علي صمتها الرهيب وتعلن موقفها وأن تحترم الحق الدستوري للمواطن في أن يقول لا.. وحق المواطن في بيئة نظيفة وخالية من التلوث.. وألا تركب رأسها.
** ونقول للدمايطة دون أن يعتبر أحد أن ذلك تحريض ليقف أطفالكم غدًا عند بوابات الدخول إلي مصيف رأس البر مرتدين السواد، مع امهاتهم، اعتراضًا وتعبيرًا عن الرفض الشعبي للمشروع.. نقول ذلك لأن المصيف يستقبل في شم النسيج أكثر من مليون مصري.. لينقلوا عنهم لباقي شعب مصر حقيقة المشروع الأسود القاتل.
ونقول للدمايطة: انكم تحرقون في ليلة شم النسيم الدمي التي ترمز إلي الجنرال اللنبي رمز الاستعمار البريطاني نكاية في الاستعمار.. والآن جاء دوركم لتحرقوا »اللنبي« الجديد رمز الاستغلال الكندي. واهتفوا معي: يا اللنبي يا ابن ألمبوحه.. وانتم تعرفون الباقي!!
** وغدا يصل أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب إلي دمياط.. فتجمعوا في صفوف طويلة بالملابس السوداء، علي طول الطريق من دمياط إلي موقع المصنع لتعلنوا رأيكم لممثلي البرلمان المصري..
وتأكدوا أنكم لا تصرخون في البرية.. بل انتم تتصدون لمؤامرة دنيئة هدفها مصر، وشعب مصر.. وقولوا لسنا ضد الاستثمار.. ولكننا نرفض الاستثمار الأسود.
قولوا إن أوروبا وأمريكا ترفض الآن إقامة مثل هذه المصانع في بلادها.. فاخرجوا من بلادنا..
** ومصر لن تصبح موقعًا للمصانع سيئة السمعة!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق