الأربعاء، 5 مارس 2014

غدا تسكنوا البحر

لماذا لم تدخل دمياط الجديدة في نظام القرعة الذي أعلن عنه اليوم؟
لماذا يبيعون أراضيها بالمزاد؟
هل ممكن أن يقتصر هذا المزاد على الدمايطة؟
هل هذه الحكومة مثلها مثل كل الحكومات الفاشلة السابقة ستصر على أن دمياط للجميع إلا الدمايطة أنفسهم حتى لايجد الدمايطة إلا تجفيف البحيرة وتبوير الأرض الزراعية أو الموت كمدا؟
كنت أنا والعديد من الدمايطة ننتظر خبر القرعة بفارغ الصبر أملا في أن يفوز بعضنا بقطعة أرض، الآن تبخر الحلم وعلينا أن نرجع قرانا مرة أخرى بعد أن ساهمنا في إعمار دمياط الجديدة بأعمارنا وذقنا في ذلك الصعاب في وقت لم تكن تجد أي إقبال عليها ومن ليس له مكان في قريته فهناك أرض زراعية تنتظر التبوير ليبني بيتا يسعه هو وأولاده.
أتساءل هل السيد محلب لايعلم أن دمياط لاتمتلك أغلب أراضيها وأن نظام القرعة سيحرم الكثير من الطبقة المتوسطة من فرصة السكن فيها لصالح الطبقة الأعلى دخلا فضلا عن تجار السوء من السماسرة وغاسلي الأموال القذرة؟
إذا لم تكن الأراضي تكفي فلماذا لم يطرحوا قطع متوسطة بشرط ان يشترك فيها ثلاثة أو أربعة وتبنى لأربعة أدوار مثلا وتستخرج كل أوراقها بأسماء الأربعة بل حتى وتقسم الأدوار عليهم من البداية. هذا يعتبر حلا وسطا لاستيعاب اكبر عدد من الدمايطة الذين يتجهون الآن وكما نرى بكل قوة للبناء على الأرض الخضراء التي لن تعوض أو ردم بحيرة المنزلة ناحية شطا.
أنا لا أقول ذلك طمعا في شئ لنفسي لأني لا أضمن الفوز بأي شئ، لكنه العدل الذي يريح الجميع.

الخبر منشور بجريدة المصري اليوم إضغط هنا للإنتقال للخبر في المصري اليوم
إلى نص الخبر:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية ستطرح 4 آلاف قطعة أرض في 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضي الإسكان العائلي، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع الأراضي ستسلم كاملة المرافق، وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 8 مايو المقبل، بسعر محدد يسدد على 4 دفعات دون فوائد.
وقال في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «تم تكثيف أعمال توصيل المرافق للأراضي المطروحة في الفترة الأخيرة، وسيتم الإعلان عن بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات من جميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من 30 مارس الجاري، بدلا من الميعاد السابق تحديده في نهاية مايو المقبل».
وأضاف الوزير أنه «سيتم طرح 19 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و124 قطعة بالعاشر من رمضان، و500 بأسيوط الجديدة، و846 بالسادات، و27 بالمنيا الجديدة، و1753 بطيبة الجديدة، و49 بأسوان الجديدة، و60 ببني سويف الجديدة، بالإضافة إلى 622 قطعة أرض بمدينة 15 مايو».
وأشار إلى أحقية أكثر من فرد وحتى 4 أفراد في التقدم باستمارة واحدة لحجز قطعة أرض في القرعة «بشرط أن تنطبق عليهم شروط الحجز، ومنها ألا يقل السن عن 21 عامًا تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، وأن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها».
كما أعلن طرح 58 قطعة أرض بإجمالي 1642 فدانًا، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمراني متكامل «فيلات وعمارات» بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان، للبيع بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعبور، والقاهرة الجديدة، وبدر، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والفيوم الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والصالحية الجديدة، وبني سويف الجديدة، وطرح 179 قطعة بإجمالي 489 فدانًا، بمساحات من 300 إلى 320 ألف متر مربع في 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة».
وأشار الوزير إلى أن «الراغبين في الحجز لشراء كراسة الشروط لقطع الأولى، عليهم التقدم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري، من مقار أجهزة المدن الجديدة المطروح بها الأراضي، فيما سيتم طرح القطع الثانية يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري»، مشيرًا إلى أن «الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة بالمزايدة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أيضًا».
وأكد «مدبولي» أن «الأراضي المطروحة تلبي مطالب شرائح متعددة من المجتمع، حيث تلبي أراضي القرعة مطالب شريحة الدخول المتوسطة، وتجد إقبالاً هائلا على حجزها، بينما الأراضي المطروحة للمستثمرين للأنشطة العمرانية والخدمية والاستثمارية، ستسهم في تنشيط ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، وإحداث انتعاشة في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دفع عجلة التنمية بوجه عام».
وفي سياق مواز، اجتمع وزير الإسكان مع مسؤولي الهيئة، لمناقشة مسودة تعديلات اللائحة العقارية، مؤكدًا أن «الهدف من التعديلات هو كيفية خلق مناخ جاذب ودافع ومحفز للاستثمار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة».

ليست هناك تعليقات: