لاتوجد طريقة لإنقاذ مصر غير زيادة الإنتاج الوطني، فالجنيه يترنح والبنك المركزي لايمكن أن يصمد كثيرا لو استمر الوضع هكذا. الإعتصامات الفئوية تتزايد وأغلبها للمطالبة بزيادة المرتبات والأجور وإستمرار وضع الإنتاج بهذا الضعف الظاهر سيجعل كل زيادة في المرتبات تأكل من قيمة الجنيه وستكون عديمة الفائدة بل ستضيف فئات أخرى من المجتمع لطابور المطالبين بالزيادات وسيعجل ذلك بانهيار الجنيه.
ماذا يمكن أن نفعل؟
بالنسبة لنا "إحنا مالناش دعوة" الحكومة إما أن تجد حلول او ترحل فوضع البلد الإقتصادي في حالة ربما يحتمل المسكنات لكن ليس لفترة طويلة لأن القلب النابض له وهو الصناعة الوطنية والزراعة متهالك وربما توقفه المسكنات بتأثيرها الجانبي، والحكومة تصدت للمسئولية وهي تعلم جيدا كم التحديات ويجب ان تكون صادقة معنا ومع نفسها.
ماسبق كانت وجهة نظر وأرى أن نحذف "إحنا مالناش دعوة" ونفعل شئ تجاه أنفسنا لأن الوطن وطننا جميعا ومايمكن ان نفعله هو أمر بسيط وسيعود علينا بالخير جميعا لكن مع الوقت ألا وهو تشجيع الصناعة الوطنية فشرائك للأجنبي الموجود له بديل وطني حتى ولو أقل جودة بعض الشئ هي أم المصائب لأنك تدفع فيه اليوم مثلا 100 جنيه وغدا ستدفع 300 لأنك تساهم في زيادة ضعف الجنيه.
يجب الضغط على الحكومة لأجل أن تزيد من الجمارك على السلع الترفيهية ولعب الأطفال وكثير مما يستورده عبدة المال من المستوردين الذين لايرون أبعد من جيوبهم أبدا. ويمكن وضع فارق الجمارك الناتج في صندوق لدعم إنشاء صناعة وطنية بديلة أو دعم الموجود منها لزيادة جودته وبذلك نزيد فرص العمل كما نوفر بعض العملة الأجنبية لأن غلاء السلعة سيضعف الإقبال عليها وبالتالي تقل الكميات المستوردة منها.
يجب أيضا أن نضغط لندخل في دائرة الإقتصاد الوطني "المرصود" بعض النشاطات التي تدار بالمليارات ولايتسفيد الإقتصاد منها شئ كالسمسرة في الأراضي والعقارات مثلا فكلنا يرى كيف تساهم في إرتفاع الأسعار وهذا بدوره يضغط على الجنيه. وضع هذا النشاط داخل الإقتصاد الرسمي سيدر دخلا جيدا من ناتج الضرائب كما سيزيد من قوة الإقتصاد، لأن أحد عوامل القوة هي رصد كل النشاطات بحيث تعلم حجم إقتصادك الفعلي جيدا فتكون قادرا على إتخاذ قرارات إقتصادية مناسبة وفعالة.
وقبل الختام أشير لأحد الأسباب القوية التي ساعدت الرئيس الفرنسي الجديد على الفوز في الإنتخابات وهي إعلانه "أيامها" عزمه على زيادة الضرائب على كل من يزيد دخله السنوي على 1.3 مليون يورو سنويا، فهل نرى شيئا مشابها في مصر بشكل يزيد من غلة الضرائب ولايضر بحركة الإقتصاد الوطني؟ أتمنى وتمنوا معي لأن هذا الأمر لم تتشجع له أي حكومة مصرية ودائما ماطالبون الفقير بشد الحزام ودفع ثمن فاتورة السياسات الإقتصادية الفاشلة.
أخيرا هل يتق كل منا ربه في عمله ويخلص فيه ويتخيل أنه بمركب في عرض البحر؟ إن الوضع لايحتمل الهزل فإما أن تنجو المركب بمن فيها أو ببعضهم او يغرقوا جميعا.
أخيرا هل يتق كل منا ربه في عمله ويخلص فيه ويتخيل أنه بمركب في عرض البحر؟ إن الوضع لايحتمل الهزل فإما أن تنجو المركب بمن فيها أو ببعضهم او يغرقوا جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق