مستشار رئيس
الجمهورية القانوني يضرب مثالا ببلجيكا وهي كما تعلمون دولة بادئة في الديموقراطية
وتقع غرب الجابون شمال خليج أبو كبير....يقول أنهم في 2003 (على ما أتذكر)
عدل البرلمان عندهم (وبفضل الله لم يكن به إسلاميين كخة) الدوائر البرلمانية بقانون
فقضت المحكمة الدستورية__مرة أخرى: الدستورية__ بعدها بعدم دستورية القانون
ولكنهم أجروا الإنتخابات بعدها على القانون القديم وظل مجلس الشعب الجديد عشان
مفيش فيه ناس وحشين وإسلاميين) كما هو إلا ان أتى مجلس شعب أخر وقرر تعديل
القانون بناءا على رأي المحكمة.
نحن نتحدث هنا عن سنين طوال وليس عن بضعة شهور كتلك الحالة التي حدثت في ديموقراطيتنا الشامخة.
الرجل يقول السبب.....والسبب عجيب:
قال إيه أن الشرعية الأكبر هي شرعية الشعب .....شفتوا البلاهة!!!!..... نسي الرجل أن الشعب هناك يسمى الشعب البلجيكي أما الشعب عندنا فليس له ولا لماله الذي أنفقه بالمليارات أي لازمة عند فطاحل القانونيين المصريين.
ظن المستشار (الورور) وبعض الظن إثم كما تعلمون أنه ربما تلتزم المحكمة الدستورية بما أقرته هي من قبل على قرارات الزعيم الملهم صاحب العطايا المكنى المخلوع أو حتى تلتزم بما يجري في ديموقراطيات الدول المتخلفة كبلجيكا مثلا.
هل عدم الإتفاق السياسي مع الإخوان يعني أن نهدم كل مبدأ كرها فيهم؟
هل الخوف من الإسلاميين أو حتى كرههم يبرر تسييس قرارات الدستورية والضرب بعرض الحائط مصالح الدولة العليا؟
أنا لم يكن يعجبني المجلس السابق.....لكن مجلس منتخب من أدغال إفريقيا خير عندي مليون مرة من إغتصاب سلطة التشريع لأعظم المشرعين الغير منتخبين من الشعب __فضلا عن كونهم عسكريين__ هذا إن كنا حقا نود أن ننشئ ديموقراطية حقيقية تعلو فيها سلطة الشعب على كل سلطة.
أقول لهم إن كانت أحكام الدستورية غير مناقشة ونهائية وليس عليها طعن فلينتظروا من يحدثهم يوما بقوانين رب الناس (وشكرا لكم) ولنرى هل ستطعنون عليها أم تسلموا بها......قطعا سيطعنون عليها لأنهم يكرهون أن يرونها أو حتى يسمعوا عنها ...... أيها المضيعون للوقت أنبأنا من لاينطق عن الهوى أنه ستأتي أيام الخلافة على منهاج النبوة مرة أخرى وأعتقد أن ذلك سيسبقه تطبيق شرع الله (غاص بعنكم وعن من يتشدد لكم)..... سيحدث كل ماتخافون منه لأن ربنا غالب على أمره ..... وإن غدا لناظره قريب.
العجيب في أمر مستشار الرئيس أنه لم يصوت للمرسي في المرة الأولى وصوت له في الإعادة لأنه من أنصار الثورة ووجد أنه يجب ان يصوت للمرسي ، يعني المستشار الذي صاغ لنا قرار عودة مجلس الشعب ونصح به الرئيس شاب لاينتمي لاسياسيا ولاتنظيميا للإخوان..
نحن نتحدث هنا عن سنين طوال وليس عن بضعة شهور كتلك الحالة التي حدثت في ديموقراطيتنا الشامخة.
الرجل يقول السبب.....والسبب عجيب:
قال إيه أن الشرعية الأكبر هي شرعية الشعب .....شفتوا البلاهة!!!!..... نسي الرجل أن الشعب هناك يسمى الشعب البلجيكي أما الشعب عندنا فليس له ولا لماله الذي أنفقه بالمليارات أي لازمة عند فطاحل القانونيين المصريين.
ظن المستشار (الورور) وبعض الظن إثم كما تعلمون أنه ربما تلتزم المحكمة الدستورية بما أقرته هي من قبل على قرارات الزعيم الملهم صاحب العطايا المكنى المخلوع أو حتى تلتزم بما يجري في ديموقراطيات الدول المتخلفة كبلجيكا مثلا.
هل عدم الإتفاق السياسي مع الإخوان يعني أن نهدم كل مبدأ كرها فيهم؟
هل الخوف من الإسلاميين أو حتى كرههم يبرر تسييس قرارات الدستورية والضرب بعرض الحائط مصالح الدولة العليا؟
أنا لم يكن يعجبني المجلس السابق.....لكن مجلس منتخب من أدغال إفريقيا خير عندي مليون مرة من إغتصاب سلطة التشريع لأعظم المشرعين الغير منتخبين من الشعب __فضلا عن كونهم عسكريين__ هذا إن كنا حقا نود أن ننشئ ديموقراطية حقيقية تعلو فيها سلطة الشعب على كل سلطة.
أقول لهم إن كانت أحكام الدستورية غير مناقشة ونهائية وليس عليها طعن فلينتظروا من يحدثهم يوما بقوانين رب الناس (وشكرا لكم) ولنرى هل ستطعنون عليها أم تسلموا بها......قطعا سيطعنون عليها لأنهم يكرهون أن يرونها أو حتى يسمعوا عنها ...... أيها المضيعون للوقت أنبأنا من لاينطق عن الهوى أنه ستأتي أيام الخلافة على منهاج النبوة مرة أخرى وأعتقد أن ذلك سيسبقه تطبيق شرع الله (غاص بعنكم وعن من يتشدد لكم)..... سيحدث كل ماتخافون منه لأن ربنا غالب على أمره ..... وإن غدا لناظره قريب.
العجيب في أمر مستشار الرئيس أنه لم يصوت للمرسي في المرة الأولى وصوت له في الإعادة لأنه من أنصار الثورة ووجد أنه يجب ان يصوت للمرسي ، يعني المستشار الذي صاغ لنا قرار عودة مجلس الشعب ونصح به الرئيس شاب لاينتمي لاسياسيا ولاتنظيميا للإخوان..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق