نريد دستورا تستحقة بلد في تاريخ مصر.
نظام الحكم يجب أن يكون رئاسي برلماني كما في بريطانيا وليس رئاسيا إلاهيا كما كان في عهد مبارك البائد.
ينبغي أن تستقل السلطات بما يضمن الحريات وعدم جور مؤسسة ما في الدولة على الأخرى.
نريد أن يتحكم فينا صندوق إنتخابات نظيف بدون حجر على رأي أي مصري.
هكذا يجمع كل من يتحدث عن الدستور، لكننا مازلنا في طور التقليد فكل من يتحدث يكون في مخيلته تجربة ما يريد أن يقلدها وأخشى أن ننسى في خضم ذلك طبيعتنا كمصريين كتاريخ وجغرافيا وديانة وبالمقام الأول كحالة مبتدئة ديموقراطيا.
وحتى أكون أكثر وضوحا أود ان يرجع القارئ إلى ديموقراطيتين مختلفتين وهما البريطانية والأمريكية فبرغم فصل السلطات والحرية وكل ماتتخيل من مثاليات الديموقراطية إلا أن كل ذلك لم يمنعهما من توريط جيشيهما في حربين خاسرتين بالعراق وأفغانستان. وإن كان المثل صارخا أكثر في حالة العراق فلقد لفقوا التهم لأجل أن ينفذوا أجندة ربما لايؤمن بها في العالم غير قائدي البلدين وبعض الصهاينة. ياترى هل فعلت الأدوات الديموقراطية شيئا لإيقاف جنون بوش وبلير؟ بالطبع لا.
تظاهر الملايين ليس في بلديهما فقط وإنما في كل العالم ولم يرجعا، عارض المعارضون وتحدث المتحدثون لكن القوم كان لسان حالهم يقول: إننا مفوضون من شعبينا وقد أتت بنا صناديق الإنتخابات. بالطبع دفع المجرمان ثمن صنيعهما لكن بعد أن ورطا بلديهما في هذين المستنقعين.
والسؤال: ماذا سيفعل الدستوريون المصريون لتجنب ديكتاتورية الأغلبية؟
أنا لاادري بالطبع إلا أن الإشارات خلال كتابات هؤلاء غير مبشرة لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه المسألة ولعلي في هذا المقام أقدم بعض الإقتراحات التي تنبع فقط من خوفي من هذا الغول وليس عن دراية دستورية وأفترض هنا أن النظام سيكون برلمانيا أي يحكم فيه رئيس الوزراء.
الإقتراح الأول: أن يعطى الرئيس بعض الصلاحيات كحق نقض مثلا أو صوت مرجح.
الإقتراح الثاني: أن يكون هناك مجلسا دستوريا مكونا (مثلا) من جميع الأحزاب التي نجحت في الإنتخابات بشكل نسبي بالإضافة إلى ممثلين عن الجيش والقضاء والصحافة بحيث يكن له دور ما في منع إستئساد الأغلبية بقرارات مصيرية معينة مثل الدعوة لتعديل الدستور أو الحرب او ماشابه.
بالتأكيد عند الخبراء الدستوريين الخبر اليقين في هذا الشأن لكني أخشى ألا ينتبهوا له فالجميع مصاب بعقده الخواجة ولاينتبه لطبيعة البيئة التي يطبق عليها مايستورده من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق