نحن ملطشة الحكومة هذه هي حكمة السنين الماضية ويبدو لي أنها ستكون حكمة السنين الآتية إلى أن يغير الله الأحوال بقدرته....أم أنكم تظنون أنها لن تتغير؟
عندما زادت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي تيقن الجميع بفساد حجج ومنطق الحكومة في تحويل مصر إلى بلد صناعي كما كانوا يحلمون بها.
إدارتنا سيئة...لايوجد بالحكومة من يستطيع أن يدير مصانع الحكومة ولذلك تخسر، وفي نفس الوقت يربح أصحاب المصانع الخاصة "بقدرة قادر!!!". وكل العالم "أيها الشغب المتخلف" يتجه إلى التصنيع: ألم ترو الصين وكوريا وتايوان وماليزيا...إلى آخر الحدوته.
ما سبق كان حقنة مخدرة عظيمة لكل مصر.... وكان الغرض عند تغييبنا أن يجعلوا كل مقدراتنا في يد رجال الأعمال "هؤلاء" وقد كان. وصحونا.... لا بل قل من صحى منا أو خيل له ذلك وجد فعلا أن كل شئ أصبح بيد القوم. فهم ملكوا معظم "مصانعنا" التي بناها الشعب يوما ما...ملكوها بأموالنا الموجودة بالبنوك. و تسرطنوا داخل مؤسسات الدولة ومعظم القرارات إما أن تمر عليهم أولا "عشان أكل العيش" أو أنهم يطبخوها بأيديهم.
مصر اليوم لم تعد مصرنا بل أصبحت متاعهم....لم يعد لنا منها إلا الهم ودفع ثمن الهواء الملوث الذي نستنشقه. نعم هذه هي الحقيقة وعندما تحدث مصيبة للبلد "نسأل الله السلامة" لن تجد أي أثر لفرد منهم....فأرصدتهم في بلاد العم سام "أحيانا في بلاد العم ديفيد" تكفيهم وأولادهم مشاء الله من الأعوام وربما من القرون. حينئذ ستجد في البلد فقط أحفاد الذين إستشهدوا في حروبنا السابقة والذين لايجدون قوت يومهم الآن.
هل سيستمر الوضع هكذا؟.....
لاأدري لكني أخشى من اليوم الذي ينجينا الله من هؤلاء لنقع في أيدي أولاد الذين هاجروا إلى إسرائيل. ألم تسمعوا عنهم؟ إنها القنبلة الماحقة والتى لن تجعلنا نعطيهم الغاز مجانا فقط بل بل سنعطيه ماتبقى لنا كأمة من كرامة. فكروا في أمر هؤلاء معي جيدا. وأجيبوا عن هذا السؤال: لماذا تبقي إسرائيل آلاف المصريين"المفروض ألا نطلق عليهم مصريين" بأراضيها وترحب بالمزيد منهم في الوقت الذي يضيقون فيه على أصحاب الأرض؟.
أرجع لحديثي الأول فأقول للجميع: توقعوا الأسوأ مع الأزمة المالية العالمية....إنتبه لمصروفاتك جيدا. لامجال هذه الأيام "للمنظرة والنفخة الكدابة" فما تصرفه اليوم في غير موضعه ستندم عليه غدا عندما لاتجد ماتنفقه لسد رمقك أنت والأولاد.
القادم أسود وأسوأ ليس من الأزمة فقط وإنما من أناس يؤمنون بالقول" أنا ومن ورائي الطوفان". هذه الأزمة هي طوفان وبالتالي توقعوا جميعا أن كل الحلول للأزمة داخل مصر سيطلب منا نحن الشعب تحمل تكلفتها وسيختفي رجال الأعمال "الغلابة" الذين خسروا وتوقفت مشاريعهم و...و....
بالله عليكم، هل نترك القوم يعانوا مثلنا.... يجب أن يكون عندك رحمة أيها الشعب القاسي.
الكلام أعلاه فجره المقال التالي من جريدة المصريون.
إقرأ واسأل الله الصبر والسلوان
أحمد عز يطلب رفع أسعار البنزين لمواجهة عجز الموازنة
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 25 - 3 - 2009
عقد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، اجتماعا "سريا" مع عبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول ومساعديه، اقتصر على حضور هيئة مكتب اللجنة فقط وجميعهم من أعضاء الحزب "الوطني"، وتسربت معلومات من مشاركين فيه أكدت أن الهدف منه التخطيط لزيادة جديدة في أسعار البنزين.وبدأ الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان في الحادية عشر صباحا واستمر حتى الواحدة بعد الظهر، وسط تكتم شديد على ما جرى داخل الاجتماع، حيث منع أحمد عز الصحفيين من الحضور.لكن معلومات تسربت من الاجتماع أكدت أن الهدف منه دراسة تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث يبلغ الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية في موازنة العام القادم 23 مليار جنيه، في حين قدر العجز في موازنة 2009/2010 حوالي 109 مليار جنيه.وأوضحت أن عز طرح عددا من الحلول داخل الاجتماع لتقليل عجز الموازنة، منها تحريك أسعار بنزين 90 ـ 91 ـ 92، مع ثبات أسعار بنزين 80، وطلب من رئيس الهيئة العامة للبترول تقديم دراسة وافية حول رؤيته، لتقليص مديونية الهيئة التي وصلت إلى مائة مليار جنيه.وأضافت أنه من المنتظر أن يعقد عز اجتماعات أخرى مع قيادات الهيئة العامة للبترول لوضع الخطط النهائية والحلول المقدمة، لسد العجز في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة قبل عرضها على اجتماع اللجنة.يأتي هذا على الرغم من نفى أحمد عز في تصريحات صحفية وجود نية لرفع أسعار المنتجات البترولية، وقال إن الاجتماع ناقش فقط الموقف المالي للهيئة في ضوء ارتفاع الدعم إلى 23 مليار جنيه.وفي حال إقرار تلك الزيادة، ستكون الثانية في أقل من عام بعد الزيادات التي أقرها مجلس الشعب في مايو من العام الماضي بناء على اقتراح لجنة الخطة والموازنة، حيث تم رفع سعر لتر البنزين 90 بنسبة 35% ليصل إلى 1.75 جنيه للتر الواحد، والبنزين 92 من 140 قرشًا إلى 185 قرشًا، و95 من 175 قرشًا إلى 275 قرشًا، وزاد سعر السولار 35 قرشًا ليصبح 110 قروش للتر.وهي الزيادة التي جاءت غداة قرار الرئيس حسني مبارك برفع الراتب الأساسي للعاملين في الحكومة والقطاع العام بنسبة 30%، بشرط توفير التمويل اللازم، وألا تؤدي الزيادة في المرتبات إلى تفاقم عجز الموازنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق