نعم لماذا الآن فقط هبت العاصفة على وزير التجارة السيد رشيد؟
اليوم تطالعنا أكثر من صحيفة بما حدث أمس بمجلس الشعب.
على المستوى الشخصي لاأصدق أن اعضاء المجلس صحوا من النوم فوجدوا ضمائرهم يقظة وفي نفس اللحظة وجدوا أن مصر يدخلها مالايمكن أن تستعمله الدول الأخرى حتى للبهائم!!!!
مازال الحزن الوطني يرى فينا التخلف والجهل ويمارس علينا بعض ألاعيبه. المايسترو هنا ربما يكون من حيتان الأسمنت أو من أباطرة الحديد أ و من أي جهة تدعم رجال أعمال لايريد رشيد أن يسمع كلامهم أو ربما يريد أن يؤجله. لماذ يتحدث أعضاء الحزن الوطني الآن وأين كانوا؟؟
ياترى كم عدد الفضائح والمصائب التي تتسترون عليها وتنتظرون اللحظة المناسبة لكم لفتح ملفاتها؟ وهل سيتبقى بعض منها إلى أن تأتينا إنتخابات الرئاسة القادمة ويكشفها لنا السيد الرئيس الشاب المناضل جمال مبارك حتى يظهر لنا بصورة شافيزية؟
إتقوا الله فينا واخشوا يوما لاتنفعكم فيه أموالكم ولا جنود العادلي.
فيما يلي أنقل لكم بعضا مما كتب عن هذا الحدث ..................ولنا الصبر والسلوان
المصريون: كتب صلاح الدين أحمد 24 - 3 - 2009
نواب الوطني: الحكومة سمحت بإدخال أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
في سابقة برلمانية غير معهودة، شن نواب الحزب "الوطني" هجوما عنيفا على وزارة التجارة والصناعة واتهموها باتباع سياسات مشبوهة سوف تدمر حياة 80 مليون مصري بعد تدخلها المباشر من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بإقصاء دور المعمل المرجعي لصلاحية الأغذية من أصل حيواني للاستهلاك الآدمي، بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وإلغاء دوره في القيام بمهامه في فحص الأغذية ومنتجات الألبان واللحوم، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى ذات الأصل الحيواني، ووصفوا ذلك بأنه يمثل فضيحة مدوية.
جاء ذلك في اجتماع ساخن للجنة الزراعة أمس، استمر قرابة أربع ساعات متواصلة برئاسة النائب عبد الرحيم الغول، وذلك لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبين الدكتور جمال الزيني (حزب وطني) ومحمد العدلي (إخوان مسلمين)، اللذين يحملان العديد من الاتهامات الخطيرة للحكومة.وشهد الاجتماع العديد من المفاجآت الخطيرة، تمثلت في تأييد نواب الأغلبية اقتراح النائب المستقل طاهر حزين الذي فصله الحزب "الوطني" في الدورة السابقة لتقدمه باستجواب ضد الحكومة، وذلك بتقديم مذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واللواء محمد البنا رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، "لتجاهلهما" حضور اجتماعات اللجنة على مدى أربع اجتماعات رغم خطورة الملف الذي يتعلق بحياة الشعب المصري.وتطالب المذكرة الدكتور سرور باستخدام صلاحيته المعطلة وغير المستخدمة، وهي إقامة دعوى جنحة أمام المحاكم طبقًا للمادتين 123، 124 من قانون العقوبات ضد وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لعدم حضورهما اجتماعات اللجنة، رغم توجيه الدعوة إليهما أكثر من مرة.
جاء ذلك في الوقت الذي شن فيه النائب عبد الرحيم الغول هجوما حادا ضد اللواء محمد البنا، الذي كان من المفترض أن يحضر نيابة عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلا أنه لم يحضر.وقال في ثورة غضبه: إن هذا اللواء غير جدير بالاحترام، وتجاهله للجنة بمثابة إضرار بصحة المواطنين، وإن وراء غيابه مصلحة خاصة، وأضاف: لن نغلق هذا الملف وسيبقى مفتوحا حمايةً لـ80 مليون مواطن يتعرضون لتناول الأغذية الفاسدة.
وجاءت المفاجأة الثالثة وهي الأخطر في انتقادات وجهتها قيادات وزارة الزراعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بعد تحذيرهم من أن هناك مخاطر تهدد الأجيال القادمة نتيجة إقصاء المعمل المرجعي لوزارة الزراعة عن فحص وتحليل الأغذية.وكشفت الدكتورة سهير جاد الله مدير المعمل المرجعي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة عن دخول مكونات الأعلاف المستوردة دون فحوصات بالإضافة إلى الألبان والبيض ومنتجات غذائية أخرى تدخل البلاد بدون تحليل لمادة "الديكسيون" السامة، والتي تسبب أمراضا سرطانية، وقالت إن تحليل هذه المادة أمر مهم وخطير، وإنه لا توجد معامل تقوم بتحليل هذه المادة سوى المعمل المرجعي بوزارة الزراعة، وقالت: هناك أسماك تدخل أيضًا من بعض الدول ولا يتم تحليلها وأنه من غير المقبول أن نهدر إمكانيات وطاقات هذا المعمل.وأضافت: منذ أكثر من عامين لم توجه إلينا الأعلاف المستوردة لتحليلها وفحصها، وإن هناك بعض الفحوصات تم إلغاؤها من قبل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات رغم وجود قرارات وزارية منظمة لها.
فيما حذرت الدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان من خطورة إقصاء المعمل المرجعي لوزارة الزراعة والذي يعمل في هذا المجال منذ أربعين عاما ولديه الإمكانيات الكبيرة التي تؤهله للكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي فضلا عما به من كوادر بشرية تحمل شهادات الدكتوراه والماجستير، وقالت لدينا أجهزة تقدر بالملايين ولنا معمل دولي بمدينة الأقصر لمراقبة كافة الأغذية التي يتم تداولها داخل المراكب السياحية والتي تقدم للأجانب وهناك تقارير تصدر من المعمل تعرض على الوزراء المعنيين. ووجهت محرز أصابع الاتهام إلى لجنة التظلمات التي يلجأ إليها مستوردو الأغذية عند ثبوت عدم صلاحية الغذاء، وقالت إن تلك اللجنة التي تفحص شكاوى المستوردين، هي التي تحدد المعامل التي يتم فحص العينات الغذائية بها، رغم أن هذا ليس من حقها، وقالت إنها هي التي أوقفت معامل وزارة الزراعة وألغت أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أناط لمعاملنا عمليات الفحص والتحليل.
من جانبه، أكد الدكتور جمال الزيني عضو لجنة الصحة، أن لديه مستندات خطيرة تدين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي سمحت بدخول العديد من رسائل الأغذية رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقال إن معي أسماء الشركات وبوالص الشحن وما تم من إجراءات يضر بصحة الشعب المصري بعد دخولها إلى الأسواق المصرية وتناول الشعب المصري إياها، وحذر من أن المصيبة الكبرى احتدام الخلاف الذي كشفته المناقشات بين وزارتَي الزراعة والتجارة والصناعة.وتساءل: كيف نترك هذا الملف الخطير والمستندات التي بين يدي تؤكد دخول 38 شحنة أغذية فاسدة بخلاف اللحوم الهندية المصنعة والبيض الفاسد الذي دخل من ميناء دمياط وتم استخدامه في صناعة الحلويات والجاتوه؟، وقال إن الأغذية الفاسدة تدخل عن طريق لجنة التظلمات بعد رفضها من اللجنة الثلاثية، وأشار الزيني إلى دخول شحنة "لانشون" من ميناء الإسكندرية واردة من لبنان، وقال إن ذلك يحدث من أجل حفنة من المستوردين.واتهم النائب، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإقصاء بعض العاملين بالمعمل لرفضهم دخول شحنات غذائية فاسدة بحجة أنهم تعمدوا رفض دخول شحنات رغم عدم اختصاصهم بهذا الشأن، في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة سهير جاد الله مدير المعمل المرجعي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة أن هؤلاء الذين تم إقصاؤهم عن المعمل لم يخالفوا القانون، وأن ما قاموا به في صلب اختصاصاتهم.
وشن النائبان محمد شاكر سنار ومحمد العادلي هجوما عنيفا على السياسات الحكومية التي قالا إنها تخضع للوبي رجال الأعمال ومافيا المستوردين، وتساءلا: كيف يتصور أحد أن يقوم رئيس هيئة الخدمات البيطرية بالتعاقد مع مركز "نمرو 3" التابع للبحرية الأمريكية ليحل محل المعامل البيطرية الوطنية ومنها المعمل المركزي المعتمد وفق المعايير الدولية، وحذرا من خطورة تعامل هذا المركز مع الثروة الحيوانية في مصر من الناحية الوبائية.وأكدا دخول صفقة لحوم مستوردة وبيعها في الأسواق خلال أيام عيد الأضحى غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وقالا إن هذه الصفقة جاءت من دول كندا ونيوزيلاندا وجنوب إفريقيا وأستراليا والبرازيل وهي لحوم مجمدة تعد نفايات ومخلفات تستخدم كسماد وأعلاف في الدول المنتجة لانتهاء صلاحيتها الغذائية لطول فترة تجميدها.
من جانبه حاول محمد سليمان شفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات نفي الاتهامات الموجهة إليهم وإلى وزارة التجارة والصناعة، وقال إن نظام فحص الواردات الغذائية هو اختصاص أصيل لمعامل وزارة الصحة وإن دورنا ينحصر في أننا النافذة التي تستقبل الأوراق والمستندات الخاصة بالمستورد.وأضاف "ومع ذلك فإن الهيئة لديها معامل حصلت على اعتماد دولي"، مؤكدًا أن القضية تكمن في الخلاف الدائر بين معامل وزارتي الصحة والزراعة.وأيده في ذلك الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة للمعامل، وقال إن الخلاف الدائر بيننا وبين وزارة الزراعة هو خلاف علمي وهناك قانون نتعامل معه وتوضح نصوصه الاشتراطات التي تتوافر في الأغذية حتى تكون صالحة للاستخدام الآدمي.وأوضح أن كافة المعامل على مستوى الوزارات مكملة لبعضها وإن جميع الأغذية التي تدخل مصر يتم تحليلها حسب المواصفة المصرية، وقال لا يوجد لدينا مانع من فحص مادة "الديكسيون"، لكن ذلك بشرط إعداد الدراسات العلمية، وقال "مش معقول نفحص حتى باكو البسكويت".
جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه الدكتور فتوح دوريش وكيل وزارة الخدمات البيطرية التعاقد مع مركز نمرو 3، وقال إن ما حدث هو أننا تلقينا خطابا من مركز نمرو 3 في 12/2/2009 يطالب فيه بالتعاون معنا في مجال تشخيص بعض الأمراض وجمع بعض العينات التي تذبح في السلخانات ودور بعض الحشرات ومنها الناموس في نقل الأمراض للإنسان ولم نرد عليهم حتى الآن.
من المصري اليوم(محمد عبدالقادر ٢٥/ ٣/ ٢٠٠٩)
شن أعضاء لجنة الزراعة فى مجلس الشعب هجوماً حاداً على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، واتهموا وزارته باتباع سياسات مشبوهة تخدم مجموعة من المستوردين، وتدمر حياة ٨٠ مليون مصرى.
وانتقد النواب خلال اجتماع أمس منع المعمل المرجعى لتحليل المبيدات عن ممارسة دوره فى فحص الأغذية بجميع أنواعها، ووافق نواب الأغلبية على اقتراح النائب طاهر حزين بتقديم مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، ضد الوزير واللواء محمد البنا، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لغيابهما عن ٤ اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة تلك القضية.
وفجرت الدكتورة سهير جادالله، مدير المعمل المرجعى لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، مفاجأة عندما أكدت أن شحنات من مكونات الأعلاف المستوردة ومنتجات الألبان والبيض وبعض أنواع الأغذية، دخلت البلاد دون خضوعها لتحاليل الكشف عن مادة «الديكسيون» التى تسبب أمراضاً سرطانية.
وحذرت الدكتورة منى محرز، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، من خطورة إقصاء المعمل المرجعى الذى يمارس دوره منذ ٤٠ عاماً، وكشفت أن لجنة التظلمات تمرر شكاوى مستوردى الأغذية من عدم صلاحية بعض الأصناف المستوردة، مشيرة إلى أن لجنة التظلمات هى التى أوقفت معامل وزارة الزراعة، وألغت قرار رئيس الوزراء الذى يعطى هذه المعامل حق الفحص والتحليل.
وقال الدكتور جمال الزينى، نائب الوطنى، إنه يمتلك مستندات خطيرة تدين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتثبت دخول ٣٨ شحنة أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بخلاف اللحوم الهندية والبيض الفاسد الذى دخل عبر ميناء دمياط واستخدم فى صناعة الحلويات، مؤكداً أن هذا تم عبر لجنة التظلمات.
واتهم الزينى وزارة التجارة والصناعة بـ«عدم الأمانة» على صحة المواطن، وذكر أن اللواء محمد البنا أقصى عدداً من العاملين فى هيئة الرقابة لرفضهم دخول شحنات فاسدة.
وقال عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، إن التسهيل على المستوردين لا يجب أن يكون على حساب صحة المواطن.
من جانبه، نفى محمد سليمان شفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب هيئة الرقابة، صحة الاتهامات، وقال إن نظام فحص الواردات الغذائية اختصاص أصيل لوزارة الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق