ملك مصر

لا أدري ماذا أقول بعد كلام قضاة مجلس الدولة غير حسبنا الله ونعم الوكيل في نظيف الذي يتصرف وكأنه الحاكم بأمر الله لايهمه مصلحة الدمايطة ولا يوقفه قانون. هذه التجاوزات دلالة على قطرة من بحر العمولات الذي نبأنا به سفير الدولة المتحضرة المسماة كندا التي أتت منها الشركة الملوثة.

الأهرام: 14/6/2008

مجلس الدولة يرفض عقد أجريوم ويكشف عن مخالفات جوهرية‏!‏

في فصل جديد لأزمة شركة أجريوم لصناعة الأسمدة رفض مجلس الدولة ترخيص الالتزام بمنح وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم رصيف بحري متخصص بميناء دمياط بنظام‏B.O.T‏ لشركة أجريوم للمنتجات النيتروجينية‏.‏وانتهت اللجنة الثالثة بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل نائب رئيس المجلس إلي رفض العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة أجريوم للمخالفة في شروط التعاقد‏.‏ المستشار ممدوح وليم جيد نائب رئيس المجلس ومقرر مراجعة الترخيص وملاحقه أوضح الأسباب‏,‏ وأولها إبرام العقد بالاتفاق المباشر بالمخالفة لقانون المواني الذي أوجب أن يتم الاختيار الملتزم شركة أجريوم في إطار المنافسة والعلانية ودون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي التعاقد بالاتفاق المباشر‏.‏ أما السبب الثاني فهو أن الشركة لم تتقدم بأي تأمين‏,‏ أو دراسة فنية توضح أغراض المشروع‏,‏ وآثاره وملاءمته في المنطقة المقام عليها من الناحية البيئية وتأثيره علي البيئة والسكان‏.‏ومن بين الأسباب أيضا صدور الترخيص من رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة لنص قانون المواني التخصصية الذي أوجب أن يكون منح الالتزام بقرار من مجلس الوزراء وليس من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ بالإضافة إلي أن الترخيص أعطي أحقية للشركة في تجديد التعاقد لمدد أخري بنفس الشروط والأحكام السارية خلال مدة الترخيص الأصلي وهي‏25‏ عاما‏.‏ كما أن الترخيص منح الشركة الحق في إزالة العناصر غير الثابتة والمنشآت المقامة علي أرض المشروع بعد انتهاء مدة الترخيص بالمخالفة للقانون الذي أوجب علي الشركة تسليم المشروع بالكامل للهيئة بما يضمن صلاحيته للتشغيل المستمر‏.‏ وقد منح الترخيص لشركة أجريوم مميزات من شأنها أن تجعلها تستأسد علي حقوق الغير‏,‏ ومنها منع أي طرف آخر من الحصول علي ترخيص لتركيب أو تشغيل أي منشأة أو بنية أساسية قد تؤثر سلبا علي تشغيل مشروع أجريوم‏.‏ كما منح العقد الشركة حقوق أولوية في الوصول‏,‏ ومغادرة حوض الميناء وقناة الاقتراب ودائرة الدوران خلال الأربع والعشرين ساعة يوميا‏,‏ الأمر الذي يخالف الأعراف الملاحية السائدة‏.