أرجو من كل ذي عقل أن يقرأ مايلي بتمعن حتى يعلم أن معركتنا الكبرى في مصر هي في الحقيقة معركة البيئة.....هل تستطيع إسرائيل أن تفعل بنا ولو جزء صغير جدا مماتفعله حكومة مصر؟ ..... ماهذا؟ هل فعلا يحمل هؤلاء الجنسية المصرية مثلنا.....
مخاطبات رسمية تعترف بتلوث مياه الشرب في الدقهلية ودمياط.. ودراسة تصفها بـ«الكارثة» كتب غادة عبدالحافظ : المصري اليوم ١٦/٥/٢٠٠٨
اعترف مسؤولون في مخاطبات رسمية، حصلت «المصري اليوم» علي صورة منها بتلوث مياه الشرب في محافظتي الدقهلية ودمياط بشكل يفوق قدرة محطات تنقيتها الحالية، فيما وصفتها دراسة بيئية بـ«الكارثة» التي تصيب المواطنين بالفشل الكلوي والكبدي والخلل العقلي.
وأكد اللواء أحمد سعيد صوان، محافظ الدقهلية السابق، في خطاب موجه لوزير الري بتاريخ ١٨ مارس الماضي، أن نهر النيل فرع دمياط هو المصدر الوحيد لتغذية محطات مياه الشرب في الدقهلية، ولوحظ السنوات الأخيرة وجود رائحة مبيدات في المياه، وتشكلت لجنة من شركة مياه الشرب وجهاز شؤون البيئة، إقليم شرق الدلتا والإدارة العامة لحماية نهر النيل والإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، لبحث أسباب ارتفاع نسبة التلوث بمياه النيل فرع دمياط، وتبين أن السبب الرئيسي يرجع إلي صرف مياه مصرف «عمر بك» الواقع علي نهر النيل مباشرة، وهي عبارة عن تجمع مياه الصرف الزراعي لمساحة ٤٣ ألف فدان، معظمها تابع لمحافظة الغربية، محملة بالمبيدات الحشرية والفطرية، بالإضافة لمياه الصرف الصناعي والصحي «محطة صرف صحي سمنود ـ محطة صرف صحي ميت بدر حلاوة ـ مصنع رخام زين العابدين ثابون في سمنود ـ ومياه الصرف الصناعي لمعاطن الكتان بزفتي».
ويتم صرف مخلفات مصرف «عمر بك» علي النيل مباشرة، من خلال محطة رفع المحلة الكبري «محطة الناصرية»، والتي تعمل من خلال ٤ وحدات رفع، طاقة الواحدة منها ٣٠٥ آلاف متر مكعب في اليوم، وهذه الطاقة تفوق إجمالي إنتاجية محطات مياه الشرب في محافظة الدقهلية، في حالة تشغيل وحدتي رفع فقط، وهذا يمثل نسبة عالية من تلوث مياه نهر النيل فرع دمياط لما تحويه من ملوثات بجميع أنواعها، وطالب صوان بإيقاف صرف مصرف «عمر بك» نهائيا علي النيل وإلغاء محطة رفع «الناصرية» وتعديل مسار المصرف إلي الاتجاه العكسي، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والنيل من التلوث.
وكشف المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، في خطاب وجهه إلي وزير الري في ٢ مارس الماضي عن إجراء الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمنطقة شرق الدلتا دراسة لنوعية المياه التي يتم صرفها علي نهر النيل فرع دمياط من مصرف «عمر بك»، وتبين إنشاء محطة رفع بمنطقة قرية الناصرية بمنطقة سمنود في الغربية بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٨٦ للتخلص من الصرف الزراعي تحولت إلي مصدر لتجمع مياه الصرف الصحي والصناعي لمنطقة المحلة الكبري من خلال مصرف «عمر بك»، والذي يلقي مياهه مباشرة علي فرع دمياط عند منطقة منية سمنود بمعدل صرف ١٢ ألفا و٦٠٠ متر مكعب في الساعة، وتبعد هذه النقطة عن أكبر محطة لتنقية مياه الشرب في الدقهلية بنحو ١٥ كيلو مترا، وتأتي المياه إلي محطة التنقية محملة بآثار الصرف الصحي والصناعي، مما يؤثر بالسلب علي نوعية مياه الشرب في الدقهلية.
وأشار وزير البيئة في خطابه إلي دراسة أعدتها وزارة الري في عام ٢٠٠٣ لتعديل مسار صرف محطة طلمبات المحلة الكبري من محطة رفع الناصرية إلي محطة رفع السجاعية، الواقعة علي بعد ١٥ كيلو مترا غرب المحلة الكبري، وتخدم زمام ٧٥ ألف فدان، ويمكن تدعيمها بالطلمبات الموجودة بمحطة رفع الناصرية بعد إلغائها، ويمكن مستقبلا إنشاء محطة رفع مساعدة في نقطة التقاء مصرف «عمر بك» مع مصرف زفتي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري، في رده علي محافظ الدقهلية السابق: الحل المقترح يتطلب أعباء مالية كثيرة وباهظة ويحتاج إلي وقت طويل للتنفيذ، وأنه من الأفضل مواجهة أسباب التلوث ومصادرها، التي تصب علي المجاري المائية دون معالجة، وذلك بتفعيل قوانين البيئة وحماية المجاري المائية.
وأضاف أبوزيد: إن تعديل مسار مصرف «عمر بك» يتطلب إجراءات فنية كثيرة، منها تعديل ميول المصرف والأعمال الصناعية عليه من كبار وبدالات وتعميق وتوسيع مصرف الغربية ليستوعب التصرفات الإضافية، وما يترتب عليها من نزع ملكية وتعديل للأعمال الصناعية، كما أنه لا يمكن إلغاء محطة طلمبات «الناصرية» ونقل وحداتها إلي محطة السجاعية، لأن هذه الوحدات منشأة منذ ٢٠ عاما، وكل وحدة لها رفع استاتيكي قد لا يتناسب مع الوضع الجديد.
وأكد اللواء أحمد سعيد صوان، محافظ الدقهلية السابق، في خطاب موجه لوزير الري بتاريخ ١٨ مارس الماضي، أن نهر النيل فرع دمياط هو المصدر الوحيد لتغذية محطات مياه الشرب في الدقهلية، ولوحظ السنوات الأخيرة وجود رائحة مبيدات في المياه، وتشكلت لجنة من شركة مياه الشرب وجهاز شؤون البيئة، إقليم شرق الدلتا والإدارة العامة لحماية نهر النيل والإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، لبحث أسباب ارتفاع نسبة التلوث بمياه النيل فرع دمياط، وتبين أن السبب الرئيسي يرجع إلي صرف مياه مصرف «عمر بك» الواقع علي نهر النيل مباشرة، وهي عبارة عن تجمع مياه الصرف الزراعي لمساحة ٤٣ ألف فدان، معظمها تابع لمحافظة الغربية، محملة بالمبيدات الحشرية والفطرية، بالإضافة لمياه الصرف الصناعي والصحي «محطة صرف صحي سمنود ـ محطة صرف صحي ميت بدر حلاوة ـ مصنع رخام زين العابدين ثابون في سمنود ـ ومياه الصرف الصناعي لمعاطن الكتان بزفتي».
ويتم صرف مخلفات مصرف «عمر بك» علي النيل مباشرة، من خلال محطة رفع المحلة الكبري «محطة الناصرية»، والتي تعمل من خلال ٤ وحدات رفع، طاقة الواحدة منها ٣٠٥ آلاف متر مكعب في اليوم، وهذه الطاقة تفوق إجمالي إنتاجية محطات مياه الشرب في محافظة الدقهلية، في حالة تشغيل وحدتي رفع فقط، وهذا يمثل نسبة عالية من تلوث مياه نهر النيل فرع دمياط لما تحويه من ملوثات بجميع أنواعها، وطالب صوان بإيقاف صرف مصرف «عمر بك» نهائيا علي النيل وإلغاء محطة رفع «الناصرية» وتعديل مسار المصرف إلي الاتجاه العكسي، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والنيل من التلوث.
وكشف المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، في خطاب وجهه إلي وزير الري في ٢ مارس الماضي عن إجراء الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمنطقة شرق الدلتا دراسة لنوعية المياه التي يتم صرفها علي نهر النيل فرع دمياط من مصرف «عمر بك»، وتبين إنشاء محطة رفع بمنطقة قرية الناصرية بمنطقة سمنود في الغربية بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٨٦ للتخلص من الصرف الزراعي تحولت إلي مصدر لتجمع مياه الصرف الصحي والصناعي لمنطقة المحلة الكبري من خلال مصرف «عمر بك»، والذي يلقي مياهه مباشرة علي فرع دمياط عند منطقة منية سمنود بمعدل صرف ١٢ ألفا و٦٠٠ متر مكعب في الساعة، وتبعد هذه النقطة عن أكبر محطة لتنقية مياه الشرب في الدقهلية بنحو ١٥ كيلو مترا، وتأتي المياه إلي محطة التنقية محملة بآثار الصرف الصحي والصناعي، مما يؤثر بالسلب علي نوعية مياه الشرب في الدقهلية.
وأشار وزير البيئة في خطابه إلي دراسة أعدتها وزارة الري في عام ٢٠٠٣ لتعديل مسار صرف محطة طلمبات المحلة الكبري من محطة رفع الناصرية إلي محطة رفع السجاعية، الواقعة علي بعد ١٥ كيلو مترا غرب المحلة الكبري، وتخدم زمام ٧٥ ألف فدان، ويمكن تدعيمها بالطلمبات الموجودة بمحطة رفع الناصرية بعد إلغائها، ويمكن مستقبلا إنشاء محطة رفع مساعدة في نقطة التقاء مصرف «عمر بك» مع مصرف زفتي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري، في رده علي محافظ الدقهلية السابق: الحل المقترح يتطلب أعباء مالية كثيرة وباهظة ويحتاج إلي وقت طويل للتنفيذ، وأنه من الأفضل مواجهة أسباب التلوث ومصادرها، التي تصب علي المجاري المائية دون معالجة، وذلك بتفعيل قوانين البيئة وحماية المجاري المائية.
وأضاف أبوزيد: إن تعديل مسار مصرف «عمر بك» يتطلب إجراءات فنية كثيرة، منها تعديل ميول المصرف والأعمال الصناعية عليه من كبار وبدالات وتعميق وتوسيع مصرف الغربية ليستوعب التصرفات الإضافية، وما يترتب عليها من نزع ملكية وتعديل للأعمال الصناعية، كما أنه لا يمكن إلغاء محطة طلمبات «الناصرية» ونقل وحداتها إلي محطة السجاعية، لأن هذه الوحدات منشأة منذ ٢٠ عاما، وكل وحدة لها رفع استاتيكي قد لا يتناسب مع الوضع الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق