الأربعاء، 27 مارس 2013

الوزير الذي لايقرأ

الرسالة التالية أرسلتها لمعالي وزير التعليم العالي .... في الواقع أنا كنت منفعل وأنا أكتبها لأني قرأت قبلها خبر صرف الوزير بعض الأموال المتوفرة في الوزارة لجامعات ليس بينها جامعة دمياط الأحدث في الجامعات المصرية والتي هي في أمس الحاجة للمساعدة ..... نظرت وقلت في نفسي هل يمكن أن تكون عندنا مقترحات لتوفير عملية تعليمية عادلة داخل الوطن بدون أن نقابل بشماعة الإمكانيات التي حرمنا منها الوزير فأرسلت إليه مايلي وطبعا مثلي مثل كل مصري على هذه الأرض .........لم يعرني أي إهتمام ..... صبرا فلم نملك مصر بعد.

السلام عليكم،
نداء عاجل للسيد الوزير ....
أنا أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط -كلية العلوم،
تعاني الجامعة من نقص مؤرق في عدد أعضاء هيئة التدريس في كثير من الكليات والتخصصات.
أسأل نفسي دائما أليس الطالب الذي ندرس له مصري ومن يدرس في الجامعات الأخرى مصري أيضا؟
لماذا لاتوفر الدولة لجميع الطلاب نفس مستوى الرعاية قدر الإمكان؟
رأيت أن الدولة تستطيع أن تسد العجز داخل بعض الكليات بدون أن تكلف نفسها أي مليم ولي في هذا الشأن إلإقتراحات التالية:
الأول: أن يسيطر على الدرجات المالية للأعضاء بدئا من أستاذ مساعد (مثلا) المجلس الأعلى للجامعات وبناءا على نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب يتم منح الدرجات المالية ومن يرد أن يحصل على الدرجة عليه الإلتحاق بأحد تلك الجامعات وليكن ذلك لفترة ما ولتكن خمس سنوات مثلا تقل أو تكثر حتى نراعي أيضا البعد الإجتماعي والأسري لعضو هيئة التدريس حرصا على إستمرار عطائه.

الثاني: أن يشترط فيمن يسافر للإعارة لأكثر من ثلاث سنوات متصلة (مثلا) أن يخدم في جامعة غير جامعته من بين جامعات يحددها المجلس لمدة سنة عن كل ثلاث سنوات، حتى لو كانت الثلاث سنوات منفصلة ويعلن تاريخ لذلك يتم تطبيق النظام بعده.

الثالث: العمل بنظام مشابه لنظام البعثات القديم فتمنح البعثات للجامعات الناشئة والتي تحتاج لاستكمال كوادرها ويرجع المبعوث على هذه الجامعة عضوا بهيئة التدريس بها.

الرابع: وقف تعيين معيدين في الجامعات المكتظة بالأساتذة وعلى باقي أعضاء هيئة التدريس القيام بأعمالهم مع إعطاء أفضلية في تعيين هؤلاء المتفوقين للكليات التي تعاني نقصا.

الخامس: فتح النقل الإختياري لأعضاء هيئة التدريس لجامعات بعينها (بناءا على إحتياجها) وخاصة إن كان سكنهم يقع في نطاقها الجغرافي وبناءا عن شروط محددة من المجلس الأعلى وفيها النص بوجوب نقل العضو بدرجته المالية بشكل لايسمح لجامعته الأصلية التحكم في منح الدرجة أو منعها.

الإقتراح الأخير هو لمعالجة أحوال عجيبة حرمت قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة دمياط من أكثر من أربع أعضاء هيئة تدريس يسكنون بجوار الكلية لكنهم يعملون بجامعات أخرى ولم توافق جامعتهم على نقلهم بدرجتهم المالية وكان شرط جامعة دمياط أن يأتوا بهذه الدرجة.....
هل تتحليوا أن جامعة أسيوط بها أعضاء هيئة تدريس من محافظة دمياط بعضهم يسافر أسبوعيا لأسيوط بينما جامعة دمياط في حاجة لأمثالهم؟

هذه الإقتراحات أرى أن بعضها سواء بحالته أو ببعض التغيير قد تحل مشكلة تكدس أعضاء هيئة التدريس بكليات وخلو كليات مشابهة لها في جامعات أخرى من الأعضاء. مثلا لو تم فتح كلية طب بدمياط (والمحافظة تحتاج بشدة لها) ستعمل مباشرة حال إنشائها إذا تم إعتماد ما أقترحه لأن هيكلها الأكاديمي سيكتمل حال الإنشاء مباشرة وليس كحالة كلية العلوم التي مازلنا نستكمل التخصصات الأساسية بها من يوم إنشائها للآن.

شكرا لوقتكم مع أرق الأمنيات لكم بالتوفيق في خدمة مصر

ليست هناك تعليقات: