بعد خبر شرائح الضرائب الجديدة يأتي الخبر التالي الذي أعتقد والعلم عند الله ان يوسف بطرس غالي كان يخبئه في مكان ما بوزارة المالية واكتشفه الثعلب الماكر الماهر العم ممتاز فكان له بمثابة الطوق الذي سيدخله من أوسع الأبواب لطرة بإذن الله لكن هذه المرة ليس للإفساد ولكن لسوء الإدارة.
يارجل إتقي الله ....هذا تمهيد لإنهيار الجنيه فالزيادة الجديدة ستسبب إرتفاع للأسعار وسيمول ذلك من جسد المصريين ومن جسد الجنيه وبالتالي يؤدي للكساد الذي تود معاليكم معالجته.
لماذا دائما تضيقون على الناس وتأكلون من أجسادهم وأعمارهم ومدخراتهم؟
الإجابة بسيطة وهي أنكم غير أكفاء لتولي هذه المناصب فمصر بعد الثورة تحتاج لإبداع فكري حتى يتنشلها مما هي فيه وإلا لما كانت الثورة طالما العقول هي العقول والعاهات هي العاهات؟
ياسيد ممتاز هذه الزيادات هي حق كان يجب ان تأخذه من الكبار الذين ستأخذ منهم 22% أو 25% ضرائب دخل. كان يجب ان تكون هذه النسب أكثر من ذلك لكن يخيل إلي أن معاليك لايقدر على الكبار فجاء قرارك ليعوض ذلك من جسد المصريين الضعفاء.
لقد قمنا بثورة لنملك البلد لا لنسملها لذوي الإحتياجات الخاصة من دولاب الإدارة المصرية الذي يستحق النسف.
مشروع قانون لزيادة ضريبة المبيعات وقرش عن كل دقيقة محمول
الأهرام 10-11-2012
القاهرة ـ هيثم سعد الدين وآمال علام:
تستعد حكومة الدكتور هشام قنديل, لزيادة بعض الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات, بهدف تعظيم عائد الخزانة العامة منها, مع تغليظ عقوبة التهرب الضريبي لتصبح الحبس خمسة أعوام, وسداد غرامة قدرها ضعفا الضريبة واجبة الأداء......
وفي هذا الإطار, أعدت الحكومة, مشروعا بقانون لتعديل قانون الضريبة علي المبيعات, ويتصدر بنود التشريع المرتقب, زيادة السعر العام لضريبة المبيعات, لتصبح11% بدلا من 10% حاليا, وتسري هذه الضريبة علي السلع والخدمات عموما, وتشكل وسيلة لعلاج جانب من الاختلالات القائمة حاليا في تطبيق هذه الضريبة.
ويستثني التعديل التشريعي الجديد, خدمة الاتصالات لتصبح الضريبة المستحقة عليها15%, مع تحصيل قرش واحد علي كل دقيقة اتصال, يجريها المستهلك, وكل رسالة قصيرة يجريها بهاتفه المحمول.
وقد اقترح التعديل, زيادات متفاوتة علي عشرة بنود في جدول السلع الخاضعة للضريبة, والمعروف باسم الجدول رقم(1), وتشمل هذه السلع: السجائر, والمعسل, والبيرة, والكحوليات بأنواعها.
ومن المتوقع فرض زيادات ضريبية علي سلع أخري منها: البن, والأسمنت المقاوم للمياه, والمياه الغازية, والبيرة غير الكحولية, وسيارات الركوب.
ويفرض التعديل التشريعي المقترح, ضريبة نسبتها11% علي حديد التسليح بأنواعه, مقابل نسبة8% حاليا, ونص التعديل صراحة علي إعفاء السلع الرأسمالية الواردة إلي مصر, بغرض الإنتاج من الضريبة العامة علي المبيعات, ومن المتوقع أن تصدر وزارة المالية قرارا في هذا الشأن, بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
كما وافق مجلس الوزراء, علي مشروع قانون آخر, باسم قانون التيسيرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية, ويهدف هذا المشروع إلي دمج الاقتصاد الموازي غير المسجل ــ في الاقتصاد الوطني.
ويسعي التشريع المرتقب إلي تقنين أوضاع هذه المنشآت, بتشجيع العاملين بهذا القطاع علي تسجيل أنفسهم, مع إسقاط كل الضرائب المستحقة عليهم, خلال الأعوام الماضية.
ومن جهة أخري, تتجه وزارة المالية, إلي مد العمل بالقانون رقم/11 لسنة2012, والخاص بالمتأخرات الضريبية ليتم العمل به حتي مارس من العام المقبل, بدلا من ديسمبر من العام الحالي. ويهدف هذا الإجراء, إلي تشجيع الممولين علي سداد متأخراتهم الضريبية لخزانة الدولة, وسوف يستفيد الممول بالحصول علي نسبة خصم قدرها15% علي أصل قيمة مديونيته الضريبية, في حالة مبادرته بالسداد. وكان عدد كبير من الممولين, قد شكا من ارتفاع نسبة الفوائد والغرامات المستحقة علي أصل رصيد الضرائب المتأخرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق