الخبر التالي يتحدث عن قضية مرفوعة لزيادة مرتبات قضاة مجلس الدولة ومساواتهم بقضاة الدستورية العليا ويقال أن مرتبات قضاة الدستورية العليا تقارب ال40000 جنيه مصري شهريا أو يزيد.
أنا لا أعلم عدد أعضاء مجلس الدولة ولا أدري شيئا عن مرتباتهم لكنني لا أعتقد أنهم يتحدثوا عن زيادة 1000 او 2000 من الجنيهات بل ربما تزيد الزيادة عن 10000 جنيه شهريا.
تخيلوا لو كان الأمر كذلك وكان عددهم مثلا 20000 فهذا يعني تكلفة مقدارها 200 مليون شهريا أي 2,4 مليار جنيه سنويا.
مبلغ ضخم يطالب به مصريون هم أساسا غير محتاجين ومرتباتهم من أفضل مرتبات القطاعات الحكومية الغير إقتصادية!!!!!!
هل هذا كلام يليق أن يتحدث فيه بعض القضاة المحترمين الآن بينما الحكومة تعجز عن تلبية مطالب ملحة وواجبة لقطاعات من المصريين لم ترى إنصافا طيلة العقود الماضية التي كان يتنعم فيها القضاة جميعا بالمال والمركز وكل شئ.
ماذا يمكن ان يفعل الأطباء والمدرسون لو تم ذلك؟
الإجابة: سيتم حرق البلد
تأجيل دعوى مساواة مرتبات مستشاري مجلس الدولة بقضاة الدستورية لجلسة 23 أكتوبر(رابط الخبر)
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محام وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها المساواة فى المرتبات والبدلات التى يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور المالية لجلسة 23 أكتوبر المقبل لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة.
وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة، قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا وتضامن معه آخرون من بينهم محمود راغب عبده المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة "الجعل المالى" وكل المزايا المالية وزملائهم وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا .
وقال الطحان إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وأكد الطحان كبير مستشارى قنديل، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة.
وذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها المساواة فى المرتبات والبدلات التى يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الأمور المالية لجلسة 23 أكتوبر المقبل لإعلان تدخل باقى مستشارى مجلس الدولة.
وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة، قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا وتضامن معه آخرون من بينهم محمود راغب عبده المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة "الجعل المالى" وكل المزايا المالية وزملائهم وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا .
وقال الطحان إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وأكد الطحان كبير مستشارى قنديل، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة.
بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق