الله ينور عليك

فعلا الله ينور عليك ياأستاذ ماجدي: ومعذرة لأنني لم أستطع الدخول على موقع جريدة العربي لمشاكل فنية.

ماجدى البسيونى يرصد لحظات ما قبل صدور تقرير لجنة "أجريوم"

العربي: 8/6/2008

اشتعال الغضب الدمياطي

تتوقع دوائر عليمة خروج التقرير الخاص بمشروع "أجريوم" لإنتاج اليوريا والأمونيا المرفوض شعبيا بدمياط الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب برئاسة حمدى السيد رئيس لجنة الصحة غدا الاثنين بعد توقيع أعضاء اللجنة عليه اليوم الأحد، من جانبه أكد محمود صيام عضو اللجنة والنائب المستقل عن دمياط أن التقرير لن يكون فى صالح الشعب الدمياطى نظرا لاعتماده على نفس المحاور التى سبق لرئيس الوزراء إرسالها والتى التزم بها رئيس اللجنة ومقررها فى سابقة تعد الأولى فى التاريخ البرلمانى. كان د.أحمد نظيف المدافع القوى عن المشروع قد أرسل خطابا لرئيس مجلس الشعب طلب فيه من لجنة تقصى الحقائق رصد ثلاثة أمور_: الأول هل هناك أخطاء إدارية فى العقد المبرم بين الشركة والحكومة بخصوص إقامة المصنع_ وبالذات رصد إن كانت هناك عمولات أو أى شكل من أشكال الفساد أو سواها؟ والثاني_ هل المصنع متوافق مع البيئة أم لا؟ والثالث ما تكلفة نقل هذا المشروع إن كان هناك تفكير فى نقله؟ كان السفير الكندى "فيليب ماكينون" قد أرسل خطابا لوزير البترول سامح فهمى أنذره بمهلة أسبوعين أو اللجوء للتحكيم الدولى للمطالبة بالتعويض ومذكره بأن شركة "أجريوم" دفعت عمولات ورشاوى تقدر بـ25 مليون دولار، مما دفع رئيس مجلس الشعب للتشديد على أنه فى حالة ثبوت الرشوة يسقط التعويض وإن كان مستحقا مما سارع "فيليب ماكينون" لتكذيب ما سبق وصرح به، وحرصا من الفضيحة هرع نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أسامة كمال نافيا وجود أى عمولات أو سمسرة فى هذا المشروع وأن كل ما قيل فى هذا الصدد لا أساس له من الصحة، موضحا أن ما تضمنته المستندات من وجود (20) مليون دولار كعمولات المقصود بها عمولات ارتباط بنكية ولكن تمت ترجمتها عن طريق الخطأ.. ولم يظهر مثل هذا الخطاب أمام لجنة تقصى الحقائق ولا هى طالبت به ولم تستدع السفير ولا حتى ذهبت لدمياط، من ذهب لدمياط متخفيا كما أشيع د. مصطفى طلبة ليقضى وقتا ممتعا أمام لسان رأس البر ولكى يسجل المسافة ما بين موقع المشروع ورأس البر من خلال عداد السيارة. من جهته استنكر شعب دمياط إسناد هذا الموضوع الأخطر للجنة الشئون الصحية وكان أولى بهم متابعة الحالة المتردية بمستشفيات دمياط. يذكر أن استدعاء تم لمحافظ دمياط قبل الجلسة الأخيرة للجنة التقصى لاجتماع مغلق بداخل مكتب د.فتحى سرور حضره وزيرا البترول والحكم المحلى عاد بعدها "البرادعي" لدمياط فى حالة نفسية سيئة. ولم تلتفت لجنة التقصى لعشرات القضايا المرفوعة أمام المحاكم المصرية ولا الدعوى التى يحقق فيها النائب العام المقدمة من عصام سلطان، بدعوى كله تحت السيطرة. يتوقع المراقبون اشتعال الغضب الشعبى بأنحاء المحافظة وهو ما أرجأ زيارة وزير الأوقاف لمدينة فارسكور الجمعة الماضى، كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط والتى تتشكل من كل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى أصدرت بيانا الجمعة الماضى جاء فيه "إن رفضنا لإقامة مصنع "أجريوم" حقيقة لا يجب تجاهلها ولا ينبغى الالتفاف عليها، لقد ضربنا المثل فى الدفاع عن حقنا فى الحياة بطرق غاية فى التحضر والالتزام وحان الوقت لابتكار أساليب جديدة للتعبير حتى تتحقق إرادة شعبنا، فإذا كانت الحكومة لا تريد التراجع عن قرارها الخاطئ وتريد أن تقول لشعب دمياط: لن تتحقق إرادتكم وأن رفضكم الحضارى لن ينفع معنا وأننا حكومة للمستثمر خاصة ولو كان أجنبيا، أيا كان نوع هذا الاستثمار أو تكلفته الاجتماعية وفى أى موقع كان" وأضاف البيان: "إذا كان مجلس الشعب قد وافق على تحويل قضية مصيرية لشعبنا إلى لجنة أريد لها أن تسير على خطى وتوجيه رئيس الوزراء فى الخطاب الذى أرسله لرئيس مجلس الشعب يطلب منه حصر عمل اللجنة فى الإجابة معللا ثلاثة أسئلة الهدف منها تبرئة الحكومة التى فرطت فى ثروات مصر متحدية إرادة كل شعب مصر، منفذة رغبات ومطالب البنك الدولى فقدت شرعية وجودها" وأكد البيان: "أن المماطلة فى إصدار قرار بإلغاء المصنع يعتبر دعوة تحريض صريحة من الحكومة على العنف نحملها كامل المسئولية، فى الوقت الذى تعرف فيه الشركة الكندية أن الأمور لا تكون أبدا بالتحايل على إرادة المجتمع المدنى ولا بخداع الجماهير، كما تعرف أن رفض المجتمع المدنى والتجمعات السكنية لمثل هذا المشروع يجعل وجودها غير قانونى وفاقدا لأهم شرط من شروط إقامته" وانتهى البيان إلى "إن اللجنة الشعبية المعبرة عن جموع المجتمع المدنى الدمياطى لتدعوكم للاستعداد لإضراب شعبى سلمى مفتوح فيما لو صدر قرار من أى من كان فى غير صالح دمياط ورغما عن إرادتها علما بأن موافقتنا جميعا من عدمها هى الفيصل الأول والأخير". كانت دوائر أمنية سبق لها وحذرت من غضبة الشارع الدمياطى من جراء المماطلة فى اتخاذ قرار برحيل المصنع عن المحافظة، وهو ما منع رئيس الوزراء ووزيرى البترول والبيئة من الذهاب لدمياط حسب تعليمات رئيس الجمهورية لهم فى مارس الماضى إثر تسلم جمال مبارك مذكرة رفض المشروع أثناء زيارة له عشية انتخابات المحليات واستقباله داخل ديوان المحافظة بالتصفيق الاحتجاجى. أعضاء المجالس المحلية الشعبية داخل محافظة دمياط بدءا بالوحدات ومرورا بالمراكز ووصولا بالمجلس الشعبى للمحافظة يعلقون استقالتهم الجماعية فيما لو أصرت الحكومة على إقامة المشروع وهو ما دفع بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دمياط باتخاذ نفس الموقف أو تقديم استقالات من الحزب الوطنى وهو ما تعلمه الأمانة العامة بالحزب الوطنى بالقاهرة. وفى تطور آخر خرج المصلون الجمعة الماضى إثر الانتهاء من الصلاة فى كافة مساجد المحافظة معلنين تذمرهم من حالة التلكؤ وإصرارهم على تصاعد الغضب الشعبى فيما لو خرج قرار من أية جهة لصالح الشركة. وفى محاولة منه للالتفاف امتنع أغلب رؤساء تحرير الصحف المصرية الحزبية والمستقلة من تلبية دعوة السفير الكندى "فيليب ماكينون" بمنزله مساء الأربعاء الماضى فيما حضرها كل من سعد هجرس رئيس تحرير العالم اليوم وفريدة النقاش رئيس تحرير الأهالى محملين تفهم شعب دمياط الرافض لإقامة المصنع لأسباب لا يمكن تخطيها.. أوضح سعد هجرس أنه وفريدة النقاش دافعا عن وجهة نظر شعب دمياط وضرورة تنفيذها عملا بالمثل فيما لو أرادت دولة ما أو شركة ما إقامة مشروع على الأراضى الكندية يرفضه الشعب الكندى، مما دفع السفير لأن يسألهما وما العمل إذن..؟ فكان ردهما: البحث عن مكان آخر دون تحمل أو تحامل على شعب دمياط الرائع. من جانبه صرح مصدر قريب الصلة من البرادعى محافظ دمياط من أنه فى حالة اضطراب لم يشهدها من قبل وأن الاستقالة هى الحل المؤكد فيما لو صدر قرار لصالح استمرار الشركة وهو ما يحذر من الإقدام عليه حتى لا تكون الشرارة فى إشعال ثورة الغضب الدمياطى.. علمت العربى أن جهات قريبة الصلة من رئيس الوزراء طلب تدبير "مصيبة" للبرادعى تسقطه جماهيريا إذا ما بادر للاستقالة ليتحول الأمر إلى إقالته وهو ما يدفع إحدى الصحف اليومية المقربة من فريق بعينه من النظام لشن حملة ضده الآن.