في هذا الرابط من جريدة المصري اليوم يبشرنا السيد وزير التخطيط بهيكل جديد للمرتبات الحكومية.
ياسيادة الوزير الحل في نسف هذا النظام الإخطبوط.
المفروض أن يصبح المرتب من خانتين على الأكثر مع زيادة ثابتة كنسبة مئوية منه تراعي معدل التضخم بما لايحمل عبئا كبيرا على الموازنة إلى أن يفرجها ربنا على الدولة. بعد ذلك تسرح جيوش المحاسبين والماليين إلى أخر طابور من يتعاملون مع المرتبات إلى دوائر أخرى في الحكومة كخطوة في إتجاه تحسين أداء الجهاز الإداري السئ للدولة مما يساهم في حل مشاكل التعيينات التي لاتستطيع الدولة القيام بها الآن نتيجة فقر الميزانية. ....خطوة كهذه لا أدري كم من الممكن أن توفر للدولة من الأموال. فهي ستوفر أحبارا وطابعات وأوراق ومواصلات هنا وهناك.
تخيلوا مثلا كل محافظة بها كم إدارة تعليمية وكل إدارة بها شئون مالية وقسم للمرتبات وكل إدارات الدولة من محليات ووزارات وجامعات فيها نفس الكلام. في النظام الذي أقترحه سيكون لكل مديرية قسم للمرتبات يتعاون مع سكرتارية المدارس فقط وباقي هذا الجيش يستفيد منه الجهاز الإداري في أي مكان آخر وأنظمة مشابهة داخل باقي المؤسسات فنريح ونستريح.
الأكثر أهمية من ذلك هو تحقيق العدالة فلن تجد موظفا في القاهرة يتقاضى مرتبا مختلفا عن زميله في نفس الوظيفة وتاريخ التعيين من محافظة اخرى هذا فضلا عن الموظفين في نفس المحافظة، والسادة المدرسين يعلمون جيدا أن كل إدارة مالية تسير على هواها في تفسير اللوائح ولذلك لايحصل الأقران من الإدارات المختلفة على نفس المرتبات (تخيلوا).
و قد يتم ذلك في ضوء خطة أوسع لتحسين رقابة الدولة على المرتبات لأن ذلك سيغلق أبوابا يتربح منها الكثير بدون وجه حق.
سيوفر ذلك أيضا الكثير من وقت أجهزة الرقابة التي تفحص حسابات الجهات الحكومية لأنها ستراجع خانتين وليس عشرون خانة أو أكثر كما هو الحال الآن.
طبعا سيقول البعض أنت تساوي من يعمل مع من لايعمل ...لا ياسيدي الأصل أن الجميع يعمل ولذلك يكون لهم نفس الأجر ومن يقصر يحاسب وتوضع اللوائح المنظمة لذلك.
وسوء الظن يغلب عليِِ هنا إذ أظن أن قضية العدالة هذه ستكون أحد موانع تطبيق ما أدعو له إذا كيف يمكن أن يضع المتنفذون مغارات علي بابا التي يغرفون منها بلا حساب تحت مرأى ومسمع من أجهزة الدولة؟
اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي ان الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015 وفي اطار رؤية استراتيجية طويلة الاجل فضلا عن خطة متوسطة الاجل 2014/2016 مشيرا الي ان الموقف الاقتصادي في غاية الصعوبة .
واكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت ان الحكومة تعتزم خفض عجز الموازنة ليصل بين 11 و 12 % بنهاية العام المالي الجاري يونيو المقبل
واعلن الوزير عن انتهاء خبراء المجلس القومي للاجور عن وضع هيكل جديد للاجور يعالج التشوهات القائمة بين الاجر الاساسي و الاجر المتغير موضحا ان الاجر الاساسي يمثل نحو 18 % من اجمالي ما يحصل عليه الموظف حاليا وهو سبب الخلل الاساسي .
واشار الي ان هيكل الاجور الجديد يتضمن ان يصبح الاجر الاساسي 40 % من اجمالي الاجر وتتم الزيادة السنوية السنوية بشكل مركزي و ليس فئوي موضحا ان هناك اتجاه لتعديل نظام التعيين في الحكومة بحيث يعتمد علي معيار الكفاءة .
وقال ان الحكومة لا تتبني خطط انكماشية رغم زيادة عجز الموازنة لنحو 14 % من الناتج متوقعا ان يصل معدل النمو في العام المالي المقبل ما بين 3 و 3.5 % معتبرا ان الاتجاه لخفض عجز الموازنة مؤشر جيد .
واكد الوزير الحكومة تعتزم تعويم اي شركة حكومية شريطة وجود دراسة فنية جيدة تضمن خروجها من حالة التعثر وتحولها الي الربحية
وشدد علي اهمية الاستعانة بقيادات شابة و عمل برنامج تدريب حكومي لتطويراداء القيادات والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة والبعد عن المحسوبية في تعيين القيادات علي راس الاصول المملوكة للدولة .
واشار الي ان تباطؤ معدلات النمو كانت الدافع وراء تنشيط الاقتصادي من خلال حزم التحفيز موضحا انه تم ضخ 34 مليار جنيه في الحزمة الثانية ممول جانب كبير منها من الامارات.
وقال العربي انه تم اعداد مذكرة مشتركة لضخ اعتماد اضافي بقيمة 610 مليون جنيه لطريق الصعيد البحر الاحمر في مجلس الوزراء
واوضح ان تنفيذ المشروع سيبدا اوائل ابريل التنفيذ علي ارض الواقع ما يعني ان الحكومة جادة في تنفيذ المشروعات الناجحة السابقة.
واوضح ان ارتفاع الاسعار سببه الاساسي زيادة عجز الموازنة والتي بلغ خلال 30 يونيو الماضي نحو 240 مليار جنيه ما يشكل 14 % من الناتج الحكومة الحالية تستهدف خفضه بحلول 30 يوينو بين 11 و 12 % لينخفض في الموازنة القادمة
وحول ملف التعاون الدولي قال ان هناك تنسيق و تواصل مع كل شركاء التنمية حاليا وهناك زيارة للمديرين التنفيذين للبنك الدولي موجدين في القاهرة و مستمرين خلال الاسبوع الحالي لدينا مشروعات في الصحة و التعليم و هناك مشروعات مقترحة لاضافتها للمحفظة في الفترة القادمة .
واشار الي توقيع اتفاقيات مع صندوق الانمائي و السعودي للتنمية ب 200 مليون دولار مع الصندوق الدوار للمشروعات الصغيرة و متناهية الصعر و تم توقيع اتفاقية تنفيذية مع البنك الاهلي
وقال : قبل نهاية مارس سنوقع اتفاق مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار لمراجعة استراتيجيات التعاون بحيث تعكس اولويات الفترة الحالية .
واكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت ان الحكومة تعتزم خفض عجز الموازنة ليصل بين 11 و 12 % بنهاية العام المالي الجاري يونيو المقبل
واعلن الوزير عن انتهاء خبراء المجلس القومي للاجور عن وضع هيكل جديد للاجور يعالج التشوهات القائمة بين الاجر الاساسي و الاجر المتغير موضحا ان الاجر الاساسي يمثل نحو 18 % من اجمالي ما يحصل عليه الموظف حاليا وهو سبب الخلل الاساسي .
واشار الي ان هيكل الاجور الجديد يتضمن ان يصبح الاجر الاساسي 40 % من اجمالي الاجر وتتم الزيادة السنوية السنوية بشكل مركزي و ليس فئوي موضحا ان هناك اتجاه لتعديل نظام التعيين في الحكومة بحيث يعتمد علي معيار الكفاءة .
وقال ان الحكومة لا تتبني خطط انكماشية رغم زيادة عجز الموازنة لنحو 14 % من الناتج متوقعا ان يصل معدل النمو في العام المالي المقبل ما بين 3 و 3.5 % معتبرا ان الاتجاه لخفض عجز الموازنة مؤشر جيد .
واكد الوزير الحكومة تعتزم تعويم اي شركة حكومية شريطة وجود دراسة فنية جيدة تضمن خروجها من حالة التعثر وتحولها الي الربحية
وشدد علي اهمية الاستعانة بقيادات شابة و عمل برنامج تدريب حكومي لتطويراداء القيادات والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة والبعد عن المحسوبية في تعيين القيادات علي راس الاصول المملوكة للدولة .
واشار الي ان تباطؤ معدلات النمو كانت الدافع وراء تنشيط الاقتصادي من خلال حزم التحفيز موضحا انه تم ضخ 34 مليار جنيه في الحزمة الثانية ممول جانب كبير منها من الامارات.
وقال العربي انه تم اعداد مذكرة مشتركة لضخ اعتماد اضافي بقيمة 610 مليون جنيه لطريق الصعيد البحر الاحمر في مجلس الوزراء
واوضح ان تنفيذ المشروع سيبدا اوائل ابريل التنفيذ علي ارض الواقع ما يعني ان الحكومة جادة في تنفيذ المشروعات الناجحة السابقة.
واوضح ان ارتفاع الاسعار سببه الاساسي زيادة عجز الموازنة والتي بلغ خلال 30 يونيو الماضي نحو 240 مليار جنيه ما يشكل 14 % من الناتج الحكومة الحالية تستهدف خفضه بحلول 30 يوينو بين 11 و 12 % لينخفض في الموازنة القادمة
وحول ملف التعاون الدولي قال ان هناك تنسيق و تواصل مع كل شركاء التنمية حاليا وهناك زيارة للمديرين التنفيذين للبنك الدولي موجدين في القاهرة و مستمرين خلال الاسبوع الحالي لدينا مشروعات في الصحة و التعليم و هناك مشروعات مقترحة لاضافتها للمحفظة في الفترة القادمة .
واشار الي توقيع اتفاقيات مع صندوق الانمائي و السعودي للتنمية ب 200 مليون دولار مع الصندوق الدوار للمشروعات الصغيرة و متناهية الصعر و تم توقيع اتفاقية تنفيذية مع البنك الاهلي
وقال : قبل نهاية مارس سنوقع اتفاق مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار لمراجعة استراتيجيات التعاون بحيث تعكس اولويات الفترة الحالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق